وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ترفض ما وصفتها بـ''الأحكام العامة والمطلقة التي تقلل من مجهودات إطارات الوزارة وأعوانها، داعية إياهم إلى مواصلة العمل'' ، مؤكدة ''رفضها لكل مسعى للثلب والتشهير بأحد إطارات الوزارة خاصة إذا أنبنى التشهير على معطيات مغلوطة وموظّفة تنم عن عدم إلمام بأحكام قانون الوظيفة العمومية والإجراءات القضائية''.
وأشارت إلى أن ''الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضدّ بعض أعوان ديوان مساكن أعوان الوزارة سليمة وليست تعسّفية''، وفق نص البلاغ.
وعبّرت الوزارة عن ''استعدادها لمد كل من له صفة ويهمه الأمر بجميع الوثائق التي تدعم ما سبق ذكره''، مشدّدة على ''ان القانون هو الفيصل والمرجع في معالجة كل الملفات وانه لا أحد يعلو فوق القانون''.
